هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کد خبر: 82462618 (5882991) | تاریخ خبر: 23/12/1395 | ساعت: 11:29|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به نام خیریه، به کام غرفه‌دار

تهران- ایرنا- روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی به قلم فاطیما فردوس نوشت: تشکیل خیریه‌ها، با زندگی انجمنی در ایران گره خورده است. بااین‌حال و با گذشت سال‌های متمادی از تأسیس و شکل‌گیری خیریه‌ها در ایران، مؤسسات خیریه همچنان به‌صورت سنتی اداره می‌شوند.

در ادامه این گزارش می خوانیم: این مؤسسات که اکثرا به‌صورت هیأت‌امنایی و هیأت‌رئیسه تأسیس می‌شوند، بر مبنای مدیریت سنتی و قدیمی خود امور خیریه را در دست گرفته و فعالیت می‌کنند. در مدیریت سنتی مؤسسات خیریه، نرم‌افزارهای تخصصی مالی تعریف نشده است و خیریه بر مبنای شخص‌محوری (مدیرعامل) اداره می‌شود. به عبارت دیگر، این نوع مدیریت نمی‌تواند اسناد و مدارک شفافی را به ناظران و بازرسان ارائه کند؛ بنابراین مراجع صدور مجوز با تصور اینکه شخص مدیر از معتمدان است، حضور خود را در مجموعه کمرنگ‌تر می‌کنند. در همین میان، بر‌اساس برنامه سوم و چهارم توسعه، وزارت کشور موظف است از سازمان‌ها و نهادهای مردمی حمایت کند، ضمن اینکه این قانون از سوی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. درحال‌حاضر، به جای چهار سازمان، 6 سازمان اعم از وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ارشاد، سازمان ملی جوانان و نیروی انتظامی متولی صدور مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور هستند که هر کدام بر‌اساس اهداف خود وظایف مشخصی را برای سمن‌های ایجاد‌شده خود تعریف می‌کنند و بیشتر آنها را مؤسسات خیریه تشکیل می‌دهند؛ مؤسساتی خیریه که هیچ قانونی برای نظارت بر آنها وجود ندارد و انتظار می‌رود به‌جای نهادهایی که متولی صدور مجوز برای ثبت مؤسسات خیریه هستند، قانونی برای نظارت بر آنها مقرر شود تا شاهد فعالیت غیرشفاف خیریه‌ها نباشیم، هرچند این مسئله شامل همه مؤسسات خیریه‌ها نمی‌شود و نباید تمام آنها را مورد اتهام قرار داد.
شیوه حسابرسی و شفافیت مالی خیریه‌ها در مرکز توجه
از زمانی که هنوز فعالیت مدنی به شکل مدرن و سازمان‌یافته آن شکل نگرفته بود، این نهادهای خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه بودند که با سازماندهی کمک‌های خیر‌خواهانه به توزیع عادلانه خدمات در بین نیازمندان کمک کردند. تعامل مستقیم مردم با خیریه‌ها همواره این مؤسسات را تبدیل به یکی از مورد اعتمادترین نهادهای مدنی در بین مردم کرده بود. بااین‌حال، شیوه حسابرسی و شفافیت مالی در بین نهادهای مدنی و از جمله خیریه‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سازمان‌های مردمی، در سال‌های اخیر همواره مورد توجه بوده است. چندی پیش بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) اعلام کرد: در اقتصاد ایران هفت ‌هزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند. نبود شفافیت مالی در بین خیریه‌ها درحالی اعلام می‌شود که درحال‌حاضر، بیش 15 هزار خیریه در کشور فعالیت می‌کنند و حجم زیادی از کمک‌های مردمی به‌سمت آنها سرازیر می‌شود. نتیجه مستقیم افشای چنین اطلاعاتی از مؤسسات خیریه‌ای، عملا اعتماد متقابل بین خیریه‌ها و ذی‌نفوذان و ذی‌نفعان آنها از بین می‌رود و در نتیجه ساختار ضعیف فعالیت مدنی، آن گروه از خیریه‌هایی که به‌صورت شفاف عمل می‌کنند نیز تحت‌تأثیر این فضای بی‌اعتمادی قرار می‌گیرند.
پرکردن جای خالی خدمات دولتی با خیریه‌ها
محمدعلی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری، با اشاره به ساختار و عملکرد مالی خیریه‌ها به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «مؤسسات خیریه، نهادهای مدنی‌ای هستند که به‌نوعی انعکاس‌دهنده حضور مردم در امور اجتماعی کشور بوده و به‌عنوان نهاد مردمی به‌صورت غیرانتفاعی برای کمک به مردم در حل مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گام برمی‌دارند و بنیانگذاران آنها معمولا با اهداف خیرخواهانه و مردمی به‌صورت دسته‌جمعی در قالب هیأت‌امنایی یا مجموعه‌ای از افراد هیأت‌مؤسس در ایجاد و اداره این نوع مؤسسات فعالیت دارند. در همین میان، اگر ثابت شود از لحاظ قانونی، مؤسسه‌ای در مسیر خدمت به مردم قرار دارد و با جلب همکاری افراد خیر، دارای توان مالی یا افرادی با حسن‌نیت و علاقه‌مند به حل مشکلات اجتماعی، یکی از گزینه‌های مؤثر در بسترسازی برای شکل‌گیری نوع‌دوستی و همیاری در ادامه خواهد بود و تشکیل چنین مؤسساتی قطعا مثبت است. ضمن اینکه در بسیاری از موارد مؤسسات خیریه به‌منظور کمک به افرادی که دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی هستند و همچنین کمک به بیماران لاعلاج، خدمات‌رسانی می‌کنند که دولت نمی‌تواند نیازهای این گروه‌ها را تأمین کند؛ بنابراین به‌عنوان یک مؤسسه غیرانتفاعی، امتیازات مشخص مالی‌ای دارند که براساس اساسنامه تأسیس مراکز خیریه شامل مساعدت‌های قانونی و اجرایی می‌شود و بعضا در سطوح بین‌المللی نیز حق گرفتن کمک را برای آنها لحاظ می‌کند.»
اجاره میلیونی غرفه بازارچه‌های خیریه
زنی 25‌ساله است که شیرینی‌های خانگی درست می‌کند و برای جذب مشتری و کمک به خیریه میزی را در یکی از بازارچه‌های خیریه به نفع کودکان ترخیص‌شده از بهزیستی اجاره کرده است؛ شیرینی‌هایی خانگی در جعبه‌های کوچک با قیمت‌های بالا. «از خیریه یک میز اجاره کردم که حدودا یک میلیون تومان شد و به خیریه کمک کردم. شیرینی‌های خانگی‌ای را که درست می‌کردم برای فروش به اینجا آورده‌ام تا هم محصولم را تبلیغ کنم و مشتری جذب کنم و هم به خیریه کمکی کرده باشم. این بازارچه‌ها محل خوبی برای گسترش فعالیت و عرضه‌کردن کارهایی بوده که تازه شروع شده و به‌نوعی کارآفرینی است.» میزی را به قیمت یک میلیون تومان به نفع کودکان ترخیصی از بهزیستی اجاره کرده و با هر قیمتی که خودش تعیین می‌کند، شیرینی‌ها را می‌فروشد. «هر مقدار شیرینی و کیکی را که بفروشم برای خودم برمی‌دارم و هزینه‌ و سودی که از فروش اینها دربیاورم، در جیب خودم می‌رود.»
غرفه بعدی، یکی از کافه‌قنادی‌های معروف است که برای کمک به خیریه، میزی به قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره کرده است. انواع‌و‌اقسام کیک‌ها و قهوه‌ها را می‌فروشد، با این تفاوت که قیمت‌ها با مغازه‌ای که در سطح شهر دارد، متفاوت است. یک تکه چیزکیک را که با 6 هزار تومان می‌شود در سطح شهر خرید
10 هزار تومان می‌فروشد و به خریدار این را القا می‌کند که این
10 هزار تومان برای یک تکه کیک، صرف کمک به خیریه می‌شود. «هر غرفه‌دار می‌تواند درصدی از هزینه فروشش را علاوه بر اجاره میز به خیریه بدهد ولی من این‌ کار را نمی‌کنم و فقط کرایه میز را در اختیار خیریه گذاشتم.» با حسابی سرانگشتی می‌توان پی برد که به‌راحتی نه‌تنها با فروش شیرینی‌ها کرایه میز را درمی‌آورد بلکه در کنار آن کلی سود می‌کند.
ضعف دولت در نظارت بر مراکز خیریه
نجفی در ادامه با اشاره به اینکه مسلما این نوع مؤسسات برای اینکه بتوانند در‌این‌زمینه کار کنند باید ضوابط مربوطه را رعایت کنند اما گاهی برخی از آنها با ظاهری خیرخواهانه مبادرت به اقداماتی مانند کلاهبرداری یا سوءاستفاده از حسن‌نیت مردم و جلب نظر آنها می‌کنند که این مسئله خلاف قانون است، می‌گوید: «در سال‌های اخیر، تعدادی از این مراکز در ظاهری قانونی ولی در عمل غیرقانونی، به‌منظور تأمین اهداف مالی برخی افراد تأسیس شده‌اند. نمونه این موارد، راه‌اندازی مؤسسه‌ای به ظاهر خیریه است که در عمل تبدیل به مجوزی برای آسان‌کردن تملک اراضی شهری و اخذ وام در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده؛ بدون اینکه گزارشی از عملکرد مالی آن ارائه شود.» این درحالی است که این مسئله در شورای شهر نیز حاشیه‌های زیادی به‌همراه داشته است؛ تا جایی که حافظی و حکیمی‌پور نیز اعلام کرده بودند بدون اجرای شروطی، پرداخت کمک‌هزینه شهرداری تهران به آن خیریه غیرمجاز است.
به گفته نجفی، در کنار این، می‌توان به مراکز خیریه‌ای که از سوی شخص یا اشخاصی عمدتا با مقاصد خیرخواهانه تأسیس می‌شوند، اشاره کرد که با تشکیل مراکز عریض‌وطویل و جذب افرادی که در حرفه‌های مختلف مشغول به کار هستند، به امور خیریه کمک می‌کنند و گاهی مشخص می‌شود برخی از این مراکز در راستای منافع شخصی فعالیت می‌کنند. این مسائل موجب عدم اعتماد مردم به این نوع مؤسسات می‌شود که ریشه آن ضعف نظارت و فقدان مؤسسات نظارتی در حاکمیت است. اگر دولت بتواند در این مسیر با فعال‌کردن بخش نظارتی تخصصی و دخالت در امور این نهادها، بر چگونگی وجوه و خرج‌کرد آن حضوری فعال داشته باشد، بسیاری از این مؤسسات مبادرت به خاتمه‌دادن فعالیت‌هایشان می‌کنند و در زمان کوتاهی مؤسسات این‌چنینی بسته خواهند شد.
استفاده از عنوان «مؤسسه خیریه» برای فرار مالیاتی
در ادامه بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری، با اشاره به عملکرد مالی خیریه‌ها به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «از آنجا که مؤسسه خیریه در ظاهر قصد دارد با جلب کمک‌های مردم و احیانا سرمایه‌گذاری اعضای خود، به نیازمندان کمک کند و شهروندان در مقابل کمک‌ کنند (به‌ویژه اگر از طریق تبلیغات مؤثری کمک‌های مردم جلب و جذب شود)، به‌منظور جلوگیری از هرنوع سوءاستفاده و احیانا کلاهبرداری، سازمان‌های مختلف نظارتی باید در این مورد بسیار دقیق باشند. (مثلا، دادستان شهرستان و همچنین دادستان کل کشور باید به این مؤسسات اشراف داشته باشند و حساب‌وکتاب آنها را ولو به‌طور اتفاقی و گهگاه کنترل کنند). متأسفانه، من نمی‌دانم آیا مؤسسه و وزارتخانه خاصی مباشر این کنترل و ممیزی هست یا خیر اما در اینکه نسبت به این مؤسسات باید نظارتی بسیار جدی وجود داشته باشد، هیچ تردیدی نیست. بدیهی است؛ بین مؤسساتی که رأسا از امکانات مالی خود به مردم کمک کرده و آنها که کمک‌های مردمی را پخش می‌کنند، باید قائل به تفاوت شد. در مورد گروه اول، بررسی‌ها و کنترل‌ها باید در این مسیر باشد که مثلا از عنوان مؤسسه خیریه برای فرار مالیاتی استفاده نکرده یا من غیر‌حق از امتیازات دولتی و عمومی نیز استفاده نکنند اما در مورد گروه دوم، موضوع مؤسسات و هیأت‌مدیره و نحوه عمل و اقدام آنها باید در همه موارد با دقت کنترل شود.»
تمام خیریه‌ها را مورد اتهام قرار ندهیم
معصومه آقاپور‌علیشاهی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه خیریه‌ها یک پتانسیل بسیار خوب برای کشور هستند، به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «خیریه‌ها نهادهایی مردمی هستند که سرمایه‌های اجتماعی افراد در یک نقطه متمرکز‌شده و بازوی محکم و استواری برای نظام و بخش اجرایی کشور بوده‌اند اما متأسفانه، به‌خاطر یکسری مسائل خاصی که در 10 سال گذشته پیش آمده، تعداد محدودی از مؤسسات خیریه هستند (نباید همه خیریه‌ها را مورد اتهام قرار دهیم) که به‌صورت غیرشفاف فعالیت می‌کنند و این تعداد محدود با نام خیریه وارد یکسری سفته‌بازی‌های پولی و فساد مالی می‌شوند.» این تعداد محدود به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درحالی است که محمدرضا پورابراهیمی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود در اقتصاد ایران هفت ‌هزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند. آقاپور در واکنش به این حرف می‌گوید: «مشخص نیست این آمارها از کجا استخراج شده و ما باید به آماری متکی باشیم که از یک مرکز مستند باشد.»
حرکت‌های مدنی در قالب خیریه
گروهی از زنان میانسال هستند که با پس‌اندازهایشان برای زنان سرپرست خانوار کارآفرینی کرده‌اند و هزینه درمان بیمارانی را که توانایی پرداخت ندارند، می‌پردازند. «مادران سرپرست خانواری که تحت پوشش ما هستند، برای کمک به محیط‌زیست و همچنین خرج زندگی‌شان کیسه‌های پارچه‌ای درست می‌کنند و می‌فروشند.» غرفه‌ای را در بازارچه اجاره کرده‌اند و در کنار کیسه‌های پارچه‌ای، وسایل سفره هفت‌سین و کارهای دست زنان سرپرست خانوار را نیز می‌فروشند. «صفر تا صد هزینه فروش این محصولات را برای زنان سرپرست خانوار و درمان بیماران ناتوان از پرداخت، در نظر می‌گیریم. به‌همین‌خاطر، برای هرکدام از این وسایل یک قیمت پایه گذاشته و بیشتر از آن را به عهده خریدار گذاشته‌ایم.» در کنار غرفه‌هایی که با نام خیریه سودآوری می‌کنند، غرفه‌های این‌چنینی نیز هستند که علاوه بر کمک به یک مجموعه دیگر، هزینه‌های فروش محصولات را به نفع گروهی دیگر خرج می‌کنند و ساختار سنتی خیریه‌ها را به‌عنوان حرکتی مدنی حفظ کرده‌اند. در کنار این غرفه، دو خواهر هستند که وسایلی مثل روسری و شال و لباس‌هایی را که در خانه خودشان می‌فروشند با قیمت کمتری در غرفه به نفع خیریه می‌فروشند؛ دو میز اجاره کرده‌اند و علاوه بر اجاره میزها، 20 درصد از هزینه فروششان را به خیریه کمک می‌کنند.
نبود قانون برای نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد
آقاپور برای جلوگیری از فعالیت غیرشفاف خیریه‌ها پیشنهادی را مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: «اعتقادم این است که باید ساز‌و‌کاری را مشخص کنیم که اولین مرحله آن آمایش اطلاعاتی خیریه‌ها در یک نقطه متمرکز بوده که بهترین جا برای آن وزارت کشور است. بعد از اینکه این اطلاعات، شفاف و مشخص شد و تمام مؤسسات خیریه آمار و اطلاعات را وارد کردند، برای خیرانی که مبالغ را پرداخت می‌کنند، باید یک صندوق تعبیه شود.
درواقع، بارکدی مشخص داشته و کارکرد آن مشابه خزانه کل کشور باشد و همه مبالغ در خزانه واریز شده و به تفکیک به خیریه‌ها پرداخت شود. اگر ما منابع و ورودی‌ها را کنترل کنیم، خروجی‌ها را هم می‌توانیم کنترل کنیم. همین عامل باعث می‌شود زیرساختی قوی داشته باشیم که در این صورت، امکان تخلف صفر می‌شود.» او در ادامه با اشاره به خیریه‌هایی که به‌صورت غیرشفاف فعالیت می‌کنند و صورت مالی مشخصی ندارند، می‌گوید: «مقصر اصلی، من قانون‌گذار هستم. اداره اوقاف و امور خیریه و وزارت کشور بر فعالیت خیریه‌ها نظارت دارند ولی ساز‌وکار مناسب، قانون و تعزیرات مشخصی برای سازمان‌های مردم‌نهاد تعریف نکرده‌ایم و این مسئله، باعث به‌وجود‌آمدن فعالیت غیرشفاف مؤسسات مالی می‌شود.»

*منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه، 1395.12.23
** گروه اطلاع رسانی**9368**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصی

انتهای پیام /*
 

گالری تصاویر

پربیننده ترین ها

جدیدترین مطالب سایت

موضوعات مرتبط