هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کد خبر: 82480168 (5905779) | تاریخ خبر: 14/01/1396 | ساعت: 10:10|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

سخنی درباره «تولید و اشتغال»

تهران- ایرنا- تولید و اشتغال، دو مقوله مرتبطند. ارتباطشان دو سویه است اما هم وزن نیست. تولید به اشتغال وابستگی تام دارد. اگر کسی کار نکند، کالایی تولید نمی‌شود، اما می‌توان کار بدون تولید را توجیه کرد.

علیرضا خانی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: کار بدون تولید، در واقع ابزار یا ترفندی برای جلوگیری از گسترش بیکاری به خاطر پیامدها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن است. کار بدون تولید وقتی معنا می‌یابد که اصل اشتغال، «هدف» باشد نه ابزاری برای تولید.

پل ساموئلسن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل 1970 معتقد است اگر دولت نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند، باید به آدم‌ها بگوید با کاسه از دریا آب بردارید و به ساحل بریزید و بابت این کار به آنها دستمزد بپردازد. این ایده، بواقع صرفاً در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری گام برمی‌دارد.

امروزه اقتصاددانان مترقی این شیوه را نفی می‌کنند... شاید در وهله اول مشغول کردن گروهی با هدف پیشگیری از عوارض بیکاری و دادن حقوق به آنها از محل مالیاتی که از ثروتمندان اخذ می‌شود، علی‌الظاهر روش درستی برای «کاستن از بیکاری» و «توزیع درآمد» و «عدالت اقتصادی» به نظر آید، اما بدون تردید عوارض «اشتغال غیرمولد» از «رشد بیکاری» افزون است.

اقتصاددانان مکاتب اقتصادی مترقی، هر نوع هزینه کردن دولت برای ایجاد اشتغال غیرمولد را پرداخت یارانه از جیب مردم به مشاغلی می‌دانند که بود و نبودشان در تولید ملی نقش ندارد. به عبارت دیگر وقتی دولت از محل مالیاتی که از مردم می‌گیرد به مشاغل غیرواقعی دستمزد بپردازد، در واقع قدرت خرید مالیات دهندگان را کم‌ کرده است.

این قدرت خرید می‌تواند منشاء ایجاد تقاضای مؤثر برای برخی کالاها باشد که در نهایت به اشتغال واقعی می‌انجامد. فی‌المثل اگر همه کسانی که مالیات می‌دهند به اندازه بهای خرید یک پیراهن مالیات کمتری بدهند، خودشان می‌توانند یک پیراهن بیشتر بخرند و تقاضا برای خرید پیراهن منجر به رشد اشتغال در صنعت تولید پیراهن می‌شود و همان کسانی که توسط دولت برای مشاغل غیرمولد حقوق می‌گیرند می‌توانند در صنعت پیراهن کار مولد داشته باشند و حقوق بگیرند. در این صورت تولید ملی و ثروت ملی نیز افزایش می‌یابد.

بنابراین یگانه راه برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید ملی است. تولید ملی نیازمند افزایش نرخ سرمایه‌گذاری است و نه افزایش اشتغالزایی توسط دولت. وقتی سرمایه‌گذاری انجام می‌‌شود به همان نسبت کالا و خدمات بیشتری تولید می‌شود که مجموع این تولیدات به ثروت ملی می‌افزاید. افزایش ثروت ملی توان ایجاد کار جدید و درآمد جدید را فراهم می‌کند. بدون افزایش ثروت ملی، ایجاد اشتغال در هر بخش به از بین رفتن فرصت‌های شغلی در بخش دیگر منجر می‌شود.

بارها مسئولان عالی کشور اعلام کرده‌اند که میزان واردات کالاهای قاچاق به کشور حدود 20 میلیارد دلار است که البته در سال گذشته به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است. این میزان کالای قاچاق به اقتصاد ملی لطمه می‌زند و اشتغال را به جای داخل به خارج سوق می‌دهد.
یعنی به جای این که کارگر ایرانی مشغول به کار باشد، کارگر چینی و تایلندی و اندونزیایی کار می‌کند و هزینه‌اش را ما می‌پردازیم.

این اتفاق از دو منظر قابل مطالعه است. نخست این که چگونه است که نیروهای مرزی و مرزبان کشور که از نفوذ عناصر تروریستی در تاریکای شب به درون مرز به شدت و به دقت جلوگیری می‌کنند، میلیون‌ها تن کالای قاچاق را نمی‌بینند؟ آیا ممکن است این کالاها به صورت پنهانی و نامرئی وارد کشور شوند؟

اما منظر دوم، رویکرد اقتصادی است. اساساً چرا موضوع قاچاق کالا در ایران این اندازه بزرگ و دائمی است؟ چرا مدت‌های مدید موضوع قاچاق سوخت و برخی اقلام دیگر به خارج از کشور بحث روز بود و اینک قاچاق انبوه و کلان کالا از خارج به داخل موضوع روز است؟

برای پاسخ به این سئوال باید به دنبال دلیل اقتصادی بود. بدیهی است آنچه برای قاچاقچی اهمیت دارد «سود» است. سود موقعی محقق می‌شود که تعرفه‌های واردات چنان بالاست که تفاوت قیمت کالایی که با پرداخت تعرفه گمرکی وارد می‌شود با کالایی که به شکل قاچاق و بدون پرداخت تعرفه وارد می‌شود، زیاد باشد. در واقع «نرخ سود» در قاچاق کالا، همان میزان تعرفه واردات است.

کالایی که 40 درصد یا 50 درصد تعرفه گمرکی دارد، به همین میزان سود شیرین را برای قاچاقچی مهیا می‌کند. اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا نمی‌شود به جای روش‌های امنیتی با «روش اقتصادی» جلوی قاچاق کالا را بگیریم؟ اگر بخواهیم با روش اقتصادی جلو قاچاق کالا را بگیریم یگانه راه، کاستن از تعرفه واردات و رساندن آن به عددی نزدیک به صفر است.

بلافاصله موج مخالفی توسط تولیدکنندگان داخلی بلند می‌شود که کاستن از تعرفه واردات کالا به معنای مرگ تولید داخلی است. این استدلال، در نگاه اول درست به نظر می‌آید، اما می‌توان موضوع را به دقت از زاویه‌ای دیگر بررسی کرد تا درستی یا نادرستی این استدلال معلوم شود.

آدام اسمیت بنیانگذار علم اقتصاد می‌گوید: در هر کشور نفع بخش عمده مردم در آن است که هر کالایی را می‌خواهند از آنانی بخرند که آن را ارزان‌تر می‌فروشند. این موضوع به قدری آشکار است که هر تلاشی برای اثبات آن مضحک به نظر می‌رسد. این قاعده کلی را هر سرپرست خانواده رعایت می‌کند و بدیهی است که حکومت‌ها هم به عنوان سرپرست یک مملکت باید آن را رعایت کنند.

خیاط هیچ‌گاه کفش خود را نمی‌سازد بلکه از کفاش می‌خرد و کفاش نیز پیراهن خود را از خیاط می‌گیرد و زارع فقط زراعت می‌کند و کفش و لباس را از کفاش و خیاط می‌خرد. بنابراین هرکس آن چیزی را تولید می‌کند که در آن «مزیت نسبی» دارد. این اساس کار اقتصاد امروز است.

حال، چنانچه تولیدکننده پیراهنی که محصولش را 90 هزار تومان می‌فروشد ببیند که نوع وارداتی‌اش مثلاً از کشور هندوستان به قیمت 60 هزار تومان عرضه می‌شود، بلافاصله به دولت فشار می‌آورد که آن 30 هزار تومان را به عنوان تعرفه گمرکی(مالیات واردات) از واردکننده بگیرد تا تولید او مقرون به صرفه باشد و اشتغال در آن بخش حفظ شود. بزرگترین خطای محاسباتی دولت‌ها اینجاست که صرفاً یک بعد قضیه را می‌بینند و آن حفظ اشتغال در یک بنگاه است.

حال اجازه دهید این موضوع را بررسی کنیم. وقتی مردم مجبور باشند بابت هر پیراهن 30 هزار تومان بیشتر بپردازند، قطعاً به همین میزان از قدرت خریدشان کم می‌شود چون اکثراً درآمد نسبتاً ثابتی دارند. وقتی قدرت خرید کم شد، مجبور می‌شوند کفش کمتری بخرند و بازار کفش با کمبو د تقاضا مواجه می‌شود بنابر این بخشی از کارگاه‌های کفش تعطیل می‌شود‌ و به همان میزان که دولت از بیکار شدن کارگران پیراهن‌دوز جلوگیری کرده بود، کارگران کفش‌دوز بیکار می‌شوند.

وقتی تعرفه بالا برای یک کالا درنظر گرفته شود، تولیدکننده داخلی از کارزار رقابت خارج می‌شود و این تولیدکننده هماهنگی خود را از جهات مختلف با بازار، تکنولوژی تولید و سلیقه مصرف‌کنندگان از دست می‌دهد.
حال موضوع را از زوایه دیگری نگاه می‌‌کنیم.

فرض می‌کنیم تعرفه برداشته شود. شهروند ایرانی پیراهن را با قیمت 60 هزار تومان می‌خرد. دو اتفاق ممکن است رخ دهد. اتفاق اول آنکه پیراهن‌دوز ایرانی مجبور می‌شود در پروسه خط تولید بازنگری کند. هزینه‌های زائد را حذف کند، با استفاده از تکنولوژی مدرن تیراژ تولید را بالا ببرد و بهای تمام شده تولید را کم کند و نهایتاً بتواند با محصول خارجی رقابت کند.

اما اتفاق دوم آن است که تولید کننده داخلی توان رقابت نداشته باشد و حذف شود. شماری از کارگرانش بیکار می‌شوند. اما مصرف کننده ایرانی در خرید هر پیراهن 30 هزار تومان صرفه‌جویی کرده است بنابراین به همین میزان قدرت خریدش بالاتر است. او این سی‌هزار تومان را صرف خرید کفش می‌کند، آنگاه تقاضا در بازار کفش بالا می‌رود و تولید کفش بیشتر می‌شود و به همین میزان اشتغال جدید به‌وجود می‌آید. خطا اینجاست که دولت‌ها آنچه را که عیناً جلوی چشم وجود دارد می‌بینند و به تأثیرات عمیق توجه ندارند بیکار شدن کارگران پیراهن دوز را می‌بینند اما افزایش قدرت خرید مردم و نیز ایجاد اشتغال در بخش‌های دیگری که به خاطر افزایش قدرت خرید، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد، نمی‌بینند...

حال اگر مردم پیراهن هندی را به قیمت 60 هزار تومان بخرند و در مقابل کفش به هندوستان صادر کنند، دو بار برنده شده‌اند یکی این‌که قدرت خریدشان را بالا برده‌اند و دوم این‌که با صادرات کالا ارزش افزوده و درآمد ملی ایجاد کرده‌اند. برای همین دولت‌ها معمولاً می‌کوشند در تفاهمنامه‌ها و مقاوله نامه‌های اقتصادی تراز تجاری خود را با کشورهای دیگر به صفر نزدیک کنند یعنی طوری توافق کنند که در برابر هر یک دلار واردات یک دلار هم صادرات داشته باشند. در این‌صورت مردم کشورهای متقابل، از کالاهای ارزان‌تری بهره‌مند می‌شوند که در کشور خود امکان تولید آن کالا به همان قیمت را ندارند. به این اتفاق می‌گویند بهره‌مندی از مزیت نسبی.

بهره‌مندی از مزیت نسبی، واقعیت امروز اقتصاد جهان است. در هر کشوری امکان تولید بخشی از کالاها به قیمت رقابتی و مناسب وجود دارد و بخشی از کالاها گران درمی‌آید. طبعاً عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که آن کشور کالاهایی را که ارزان درمی‌آید با تیراژ انبوه تولید و صادر کند و کالاهایی که در دیگر کشورها ارزان‌تر تولید می‌شود، وارد کند.

رئیس جمهوری در مصاحبه بهمن ماه خود گفت: امسال 700هزار شغل در کشور ایجاد کردیم اما جمعیت ورودی به بازار کار یک میلیون و 200هزار نفر بود. بنابراین 500 هزار نفر به آمار بیکاران اضافه شده است. ضمن آنکه دولت قبل طی 8 سال میزان اشتغالی که ایجاد کرد نزدیک به صفر بود. متولدان دهه 60 که باید در دهه 80 شاغل می‌شدند بر زمین ماندند و اینک ما باید هم برای بیکاران قبلی ایجاد اشتغال کنیم و هم برای فارغ‌التحصیلان و ورودی‌هایی که هر سال به بازار کار وارد می‌شوند و این کار به سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارد.

این سخنان را از چند زاویه می‌توان ارزیابی کرد. زاویه اول اینکه قطعاً در برابر 700 هزار شغلی که در سال 95 ایجاد شده،‌ تعدادی از مشاغل هم از بین رفته‌اند. چون بنا به استدلال‌هایی که در همین مقاله آمد، بسیاری از اشتغال‌ها مستلزم از بین رفتن اشتغال‌های دیگری هستند و اشتغال‌هایی می‌توانند واقعی باشند که با «تولید ثروت» همراه باشند. تولید ثروت ملی نیز مستلزم رشد سرمایه‌گذاری است و متأسفانه رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر ناچیز و بعضاً منفی بوده است.

زاویه دوم اینکه سخن رئیس جمهوری از منظر دموگرافیک درست است. رشد انبوه جمعیت در دهه 60، جمعیت بسیار زیادی را در سال‌های اخیر وارد بازار اشتغال کرده است که ایجاد اشتغال برای این جمعیت انبوه متقاضی کار، حتی برای کشورهای صاحب اقتصادهای کلان هم غیرممکن است. اقتصاد آلمان هم که سومین اقتصاد بزرگ دنیاست، نمی‌تواند سالانه برای نیمی از این میزان، اشتغال جدید ایجاد کند. از طرفی دولت قبل که مدعی بود سالانه 2 میلیون شغل ایجاد می‌کند در عمل ظاهراً سالانه 24 هزار شغل ایجاد کرده بود، که حدود یک درصد رقم اعلام شده بود. این انبوه بیکاران اکنون حضور دارند و دولت در کوتاه‌مدت فقط می‌تواند برای بخش کوچکی از آنها ایجاد اشتغال کند.

چنانچه بخواهیم نتیجه این مبحث را در چند جمله خلاصه کنیم باید بگوییم ایجاد شغل در دنیای امروز وابستگی تام به شناخت و بهره‌برداری از «مزیت نسبی» دارد. مزیت نسبی یعنی اینکه بدانیم با توجه به مواد اولیه،‌ ویژگی‌های اقلیمی، مهارت‌های تاریخی مردمان، انرژی، نیروی کار و نقطه جغرافیایی که قرار داریم چه کالاهایی می‌توانیم تولید کنیم که بهتر و ارزان‌تر از تولید دیگران باشد و آنگاه همه سازوکار لازم برای تولید آن کالاها را فراهم کنیم و شرایط سرمایه‌گذاری کلان داخلی و خارجی را فراهم آوریم، باید در بخش‌هایی که مهارت و دانش کافی نداریم، شرایط سرمایه‌گذاری کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی را فراهم کنیم تا هم در کشور تولید ثروت شود و هم مردم از کالای مرغوبتر با قیمت کمتر بهره‌مند شوند و هم با صادرات کالا، درآمد عاید کشور شود.

در غیر این‌صورت در بسیاری از صنایع ـ که صنعت خودرو نماد بارز آن است ـ مجبور می‌شویم کماکان کالای بی‌کیفیت با قیمت گران به مردم بدهیم و از قدرت خرید مردم بکاهیم. برای این منظور ابتدا به «مدیریت کارآمد» نیازمندیم و بعد به «سرمایه‌گذاری کلان» و سپس «سهم گرفتن در مبادلات جهانی».

مدیریت کارآمد را باید به وجود آوریم حتی به بهای بهره‌مندی و مشاوره گرفتن از مدیران متبحر خارجی. سرمایه‌گذاری و سهم گرفتن از بازار صادرات جهانی به یک دیپلماسی اقتصادی قدرتمند و کارآمد برای حل مسائل موجود با جهان نیازمند است و اینکه بپذیریم در جهان امروز، بدون تعامل و تبادل در سطوح جهانی، مشکلات ملی را نمی‌توان حل کرد. همه اینها با دولتی کارآمد، کاردان و مصون از فساد قابل تحقق است.

*منبع:روزنامه اطلاعات،1396،1،14
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال