هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کد خبر: 82491232 (5921211) | تاریخ خبر: 24/01/1396 | ساعت: 10:17|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

صیانت از مهم‌ترین دستاورد اقتصادی روحانی

تهران- ایرنا- روزنامه اعتماد درگفت وگو با کارشناسان نوشت: شاخص‌ها و به طور مشخص تغییرات اجزای پایه پولی و تغییراتی روند رشد پول و شبه‌پول تا 11 ماهه سال قبل نشان می‌دهند که امکان بازگشت موج تورم در کشور افزایش یافته است.

در ادامه این گفت وگو آمده است: این جان کلام کارشناسانی است که با «اعتماد» صحبت کردند و هر کدام از منظری به احتمال بازگشت تورم دو رقمی به کشور پرداختند. نرخ تورم تک رقمی به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت پس از برجام محسوب می‌شود و در بخش اقتصاد مایه مباهات رییس‌جمهوری و دیگر همراهانش است. دولت در حالی که تورم کشور حدود 40 درصد بود، سکان امور را به دست گرفت و در حالی که ابتدای کار خوشبینی زیادی به رفع مشکلات داشت با این همه تا پایان دور اول خود، تنها موفق شد نرخ تورم را تک‌رقمی کند.

البته در زمینه رشد اقتصادی هم سال گذشته برای قوه مجریه اتفاقات خوبی افتاد که تا اندازه دو سال رشد منفی را پنهان می‌کند با این همه دولت با اتکا به کاهش چند برابری نرخ تورم به مردم می‌گوید توانایی کارهای بزرگ‌تری دارد. با این همه در سالی که انتخابات حداقل ربع اولیه آغاز آن را تحت تاثیر قرار داده، احتمال بازگشت نرخ تورم دو رقمی، ماجرای فردای هرکسی است که اردیبهشت ماه را با موفقیت سپری کرده و راهی پاستور شود. چه حسن روحانی در دور آینده سکان امور را به دست بگیرد و چه کاندیدای دیگر باید از همین امروز فکری به حال این چالش کند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان با توجه به مباحث انتخاباتی مطرح می‌شود، نسبت به دولت آتی احساس دلهره دارند و با همه انتقاداتی که نسبت به حسن روحانی دارند، امیدوارند چهار سال بعد باز هم او در راس کار باشد و نسبت به دور اول عملکرد بهتری از خود نشان دهد.

**تندروها اگر بیایند همه‌چیز از بین می‌رود
مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی
نشانه‌هایی که از آن به عنوان علایم افزایش نرخ تورم یاد می‌شود در اقتصاد کشور وجود دارند و کتمان این مساله تنها چشم بستن بر واقعیات است. با این همه اگر دولتی کارآمد با کارشناسانی زبده روی کار آیند، توان مقابله با تورم وجود دارد، اما اگر تندروها سکان قوه مجریه را به دست گیرند، نه تنها نرخ تورم بالا می‌رود بلکه مشکلات بیشتری با کشور دست به گریبان خواهد شد.
نشانه‌هایی که از افزایش نرخ تورم هویدا شده، احتمالاتی هستند که امکان مقابله با آنها وجود دارد؛ به بیان دیگر گره‌ای که اکنون مشاهده می‌شود، می‌تواند به دست دولت و مجموعه‌ای از کارشناسان فهمیده باز شود. اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، دولتی پیروز شود که قصد حاکم کردن انضباط اقتصادی را داشته باشد، تورم هم کنترل شدنی خواهد بود.

انضباط باید در بخش‌های پولی، مالی و اداری کشور حکمرانی کند و با اتکا به آن در مقابل روند فزاینده تورم ایستادگی شود. نباید فراموش شود، مشکلات اقتصاد ایران ناشی از ناکارآمدی دولت احمدی‌نژاد و چند تن از مدیران ضعیف دولت فعلی بوده است و ارتقای مدیران و وزرای این بخش چون نوشدارو عمل خواهد کرد.

چنانچه در انتخابات 29 اردیبهشت تندروها و افرادی که مخالف با تعامل با جهان توسعه‌یافته هستند، پیروز شوند، آن‌گاه به عنوان یک اقتصاددان معتقدم نه تنها نرخ تورم فزاینده رشد می‌کند بلکه دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی، مانند نرخ ارز هم بالا می‌رود و متعاقب آن از ارزش پول ملی کاسته می‌شود. همچنین میزان سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصاد هم روند کاهشی به خود می‌گیرد. زیرا تندروها نه برنامه اقتصادی مشخصی دارند و نه از نظر بینشی اعتقادی به رویه‌های علمی و منطقی. متاسفانه طیف فوق تنها و تنها سیاسی‌کاری را دنبال می‌کنند و می‌توان گفت از واقعیات امروز جامعه دور هستند.

از سوی دیگر پیروزی اعتدال گرایان به معنای افرادی که اهل منطق، تعامل با جهان و باورمند به منافع ملت هستند، در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که تیم اقتصادی فعلی هم ارتقا یابد. کاراتر شدن تیم اقتصادی اعتدالگرایان به این معناست که وزرا و مسوولان موفق و کاربلد باقی بمانند اما کسانی‌که در این چهار سال عملکرد ضعیفی داشتند را کنار بگذارند. در این صورت می‌توانیم به آینده امیدوارتر باشیم.

در میان ایرانیان، افراد کاربلد، کارآزموده و نخبگان بسیاری وجود دارند که استفاده از این تکنوکرات‌ها در جایگاه‌های مرتبط با تصمیم‌گیری قطعا حرکتی رو به جلو است. باید دولت‌های ایران استفاده بهینه‌تری از کارشناسان به عمل آورند و در هر حوزه کاردان آن حوزه را بگمارند. با این همه دولت یازدهم در بخش‌هایی چنین کرد و نتایج آن را هم دید، حالا و در صورت اعتماد دوباره مردم، نوبت اصلاح ضعف‌هایی رسیده که در نیمه اول راه خود را نشان داد و اکنون فرصت رفع آن‌ است. در این میان نباید از نظر دور داشت که حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری کشور، هر تصمیمی که بگیرد سرنوشت مردم را متاثر می‌کند و اگر ناموفق عمل کند، ممکن است باز هم تندروی به گفتمان روز تبدیل شود و بی‌انضباطی به پرنسیب‌های متداول.

**سه شاخص تورم‌زا و افزایش نرخ تورم در سال 96
کامران ندری
کارشناس بانکی
سه نشانه مهم برای افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور وجود دارد که اگر به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرند و راهکاری مناسب برای آنها در نظر گرفته نشود، قطعا مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم، یعنی تک رقمی شدن نرخ تورم به باد خواهد رفت و همین امسال نرخ تورم دو رقمی می‌شود.

آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرد مربوط به بهمن ماه سال گذشته است و در آن سه نشانه وجود دارد که پایین ماندن نرخ تورم را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. یکی از این نشانه‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این تغییر حاکی از وضعیت نامناسب بانک‌ها است که سلامتی آنها را در معرض تهدید قرار داده است. بانک مرکزی نیز برای رفع مشکلات آستین بالا زده و طبعا بانک‌ها هم بدون کمک این نهاد قانونگذار امکان حل مشکلات را ندارند. اما رفع مشکل بانک‌ها به افزایش پایه پولی کشور منجر خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی هم علامت خوبی نیست زیرا خبر از مشکلاتی که دولت دارد، می‌دهد.

دولت ایران در مواجهه با تعهداتش دچار کسری بودجه شده و به جای آنکه این مشکل را از طریق درآمدهای مرسوم خود مانند نفت و مالیات حل کند، به دلیل آنکه این بخش درآمد کافی نداشته، مجبور به استقراض شده است. همچنین کاهش نرخ سپرده‌ها در بانک و افزایش پول در دست مردم نشان می‌دهد که مردم پیش‌بینی می‌کنند اتفاقاتی در اقتصاد می‌افتد که چالش‌برانگیز است و به همین خاطر منابع خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند که طبعا اگر این رویه تشدید شود و منابع بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر برود، تورم حاصل می‌شود. این سه عامل می‌توانند امسال نرخ تورم را افزایش دهند و طبیعتا در سالی که انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، تنش‌هایی پیش‌روی کشور خواهد بود. با این همه برنامه‌ریزی می‌تواند مشکلات را سامان دهد و عوارض فعالیت‌های مختلف را کاهش دهد.

**موج بازگشت تورم در راه است
عبدالحمید انصاری
کارشناس اقتصادی
نشانه‌هایی که از افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور دیده می‌شوند، خلق الساعه به وجود نیامدند بلکه ماحصل سیاست‌هایی است که بانک مرکزی، به عنوان نهاد قانونگذار پولی کشور، به ویژه در دو سال گذشته پی‌گرفته و هر چه کارشناسان در این مدت هشدار دادند، مسوولان این نهاد به آن وقعی ننهادند.

شاخص‌هایی مانند افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش نرخ رشد سپرده‌های دیداری نسبت به غیردیداری قطعا جزو نشانه‌هایی هستند که از تورم قریب‌الوقوع خبر می‌دهند اما این اتفاق محصول یک‌سری تصمیم‌گیری‌های جزیی یا اتفاقات لحظه‌ای نیست. ظرف دو سال گذشته بارها کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی نقد داشتند و هشدارهای لازم را داده بودند ولی کسی توجهی نکرد. اکنون وضعیت به سمتی رفته که دیگر افزایش نرخ تورم محتمل خواهد بود.

بانک‌ها در این دو سال، بدون توجه به کاهش نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات نکاستند و مجموع دارایی‌ بانک‌ها به سمتی حرکت کرد که امکان نقدشوندگی کمتر احساس می‌شد و انجماد به بخش‌های بیشتری از منابع تعمیم پیدا کرد. این عوامل در کنار افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی همراه با کاهش بازگشت تسهیلات به بانک‌ها اوضاع را بغرنج‌تر کرد. این عوامل نشان می‌داد که با وجود نرخ تک رقمی شده تورم، علایم رشد آن هم مشهود شده و موج بازگشت تورم در راه است. به هر روی باید دانست مجموع یکسری سیاستگذاری‌ها در کنار نگرش‌های غلط و غیر علمی می‌تواند هر دستاوردی را به باد دهد.

*منبع:روزنامه اعتماد 1396.1.24
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال